🔻یک مخاطب، پوستر داوطلب را نقد کرد و هشدار داد:
تلاش کارگران در مبارزه علیه استثمار طبقاتی را به «دستمزد» تقلیل ندهید!

▫️«داوطلب» شادمان است که پیام خود را با نقد از سوی شما تکمیل و منتقل می‌کند.

یکی از همراهان «داوطلب» در نقد پوستری درباره حقوق کارگران، نسبت به تقلیل مبارزهٔ کارگری به مطالبات مزدی هشدار داد و تأکید کرد که تمرکز بر پرداخت به‌موقع دستمزد، بدون توجه به دیگر ابعاد استثمار و مناسبات طبقاتی، می‌تواند افق مبارزه را محدود کند.

او این رویکرد را نمونه‌ای از «اکونومیسم» دانست؛ یعنی محدود کردن مبارزهٔ کارگران به مطالبات اقتصادی روزمره، بدون پیوند دادن آن‌ها به مسئلهٔ قدرت، آگاهی طبقاتی و مناسباتی که نابرابری و استثمار را بازتولید می‌کنند. از نظر او، برجسته کردن پرداخت به‌موقع دستمزد ممکن است این تصور را ایجاد کند که دریافت منظم مزد، به‌خودی‌خود وضعیتی رضایت‌بخش است؛ درحالی‌که کارگران حتی با دریافت به‌موقع دستمزد نیز می‌توانند با فقر، ناامنی شغلی، سرکوب تشکل‌یابی و دیگر اشکال استثمار مواجه باشند.

«داوطلب» با درک این نگرانی، همراهی ویژه با آن و سپاس فراوان از توجه همراهان و فعالان کارگری، این نقد شایسته را فرصتی می‌بیند که مفهوم حقوق را از حوزه عادت معمول «صرفا دستمزد» مورد بازنگری قرار بدهد و در مفهوم واقعی آن برجسته کند:

«داوطلب» باور دارد که حقوق به دستمزد محدود نمی‌شود، هرچند که دستمزد شایسته بخش مهمی از حقوق یک کارگر را شامل می‌شود:
🔴حقوق کارگر مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی، صنفی و مدنی را در بر می‌گیرد: از دریافت مزد کافی (کار شایسته) و به‌موقع، امنیت شغلی، بیمه و بازنشستگی، ایمنی محیط کار و ساعات کار منصفانه، تا حق تشکل‌یابی مستقل، اعتصاب، مذاکرهٔ جمعی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کار.


🧩در واقع، طرح پوستر «داوطلب» بر لبه «تعریف خواننده از حقوق» حرکت می‌کند، و تعریف حقوق را به مخاطب می‌سپارد و امیدوار است که بخش‌های بازگو نشده، در گفت‌وگو و تعامل در این باره تکمیل شود، همان‌گونه که در متن زیر پوستر نیز توضیح داده شده است.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام - توییتر

🔻بحران شغلی در کمین کارگران رینگ اسپرت نی‌ریز؛
سایه خودروسازان بزرگ بر امنیت شغلی ۱۲۰ نیروی کار


گزارش‌های صنف کارگری حاکی از بروز بحران تولید و خطر تعدیل دست‌کم ۱۱۰ تا ۱۲۰ کارگر در کارخانه رینگ اسپرت نور نی‌ریز (واقع در شهرک صنعتی ده فاضل) است؛ وضعیتی که شکنندگی امنیت شغلی کارگران قرارداد موقت را در سایه انحصار و نوسانات سفارشات خودروسازان بزرگ به تصویر می‌کشد.

طبق بررسی‌های فعالان صنفی، این کارخانه که با حدود ۳۵۰ نیروی کار بومی فعالیت می‌کند، در ماه‌های اخیر با افت شدید تقاضا و عدم تحویل محصولات از سوی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مواجه شده و انباشت کالا در انبارها در کنار چالش‌های ارزی و تامین مواد اولیه، مدیریت را به سمت عدم تمدید قرارداد نیروهای کم‌سابقه، فصلی و محصل سوق داده است.

فعالان مدنی و صنفی تاکید دارند که هرچند مدیریت کارخانه وعده راه‌اندازی خط تولید جدید و جذب مجدد ۸۰ نیرو را در ماه‌های آینده داده است، اما کارگران تعدیل‌شده نباید در این دوره انتقالی بدون پشتوانه معیشتی رها شوند.

نظارت دقیق اداره کار بر روند تسویه حساب‌ها و برقراری فوری بیمه بیکاری، کمترین مطالبه صنفی در شرایط کنونی است.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام - توییتر

🔻آیا وادار کردن ۱۰ میلیون نفر-یعنی بیش از یک دهم جمعیت کشور- به پر کردن برگه خوداظهاری اینترنتی و جاماندن چندین میلیون نفر از ثبت درخواست، نشان موفقیت طرح افزایش یارانه است؟

طرح افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ الکترونیکی که در مهرماه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآمد، از دو زاویه کاملاً متفاوت قابل ارزیابی است. از دید آمارهای رسمی دولت و مشارکت بیش از ۳۰ میلیون نفر در قالب ثبت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار با آماری که حسن روزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داده، به عنوان یک موفقیت لجستیکی و استقبال عمومی در رسانه‌ها معرفی می‌شود اما از سوی دیگر، موج نارضایتی‌ها در فضای مجازی و انتقادات تند بازنشستگان و کارگران، گویای شکاف عمیق میان ابعاد آماری طرح و احساس امنیت اقتصادی در جامعه است.

فلسفه اولیه کالابرگ الکترونیکی (که ابتدا با مبلغ ۱ میلیون تومان کلید خورد)، پرداخت مابه‌ازای تغییر قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی بود. دولت در واقع متعهد شده بود سود حاصل از گرانی ارز را به سفره مردم برگرداند تا قدرت خرید اقلام غذایی حفظ شود- قضیه‌ای که عملا اتفاق نیفتاد.

در فاز جدید مهرماه ۱۴۰۵، دولت با تغییر مدل دهک‌بندی به ۳ گروه درآمدی جدید (توسط وزارت کار)، تصمیم گرفت اعتبار گروه اول (دهک‌های پایین‌تر و اقشار آسیب‌پذیر) را ۵۰۰ هزار تومان افزایش بدهد و به ۱.۵ میلیون تومان برساند. شرط این افزایش، ثبت فرم‌های «خوداظهاری» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود. اما فرآیند اجرا با چالش‌هایی مواجه شد.

کاربران علاوه بر این که بی‌اثر شدن رقم یارانه در برابر نرخ تورم را به عنوان نقد ساختاری این طرح مطرح کرده‌اند، بحران خطای شناسایی و دهک‌بندی‌های ناعادلانه موجب نارضایتی بسیاری از کاربران شده است.

فرمول جدید وزارت کار برای دسته‌بندی درآمدی بر اساس «مجموع دارایی‌های خانوار»، یک چالش جدی است: بسیاری از کارگران، معلمان و بازنشستگان با حقوق‌های بسیار ناچیز (مانند ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان) به بهانه داشتن یک خودروی معمولی یا تراکنش‌های بانکی کاری، در دهک‌های بالایی (مانند دهک هشتم تا دهم) قرار گرفته و از این یارانه محروم شده‌اند. این شیوه، حس تبعیض و بی‌عدالتی معیشتی را در جامعه تقویت کرده است.


کاربرانی نوشته‌اند که با وجود دو فرزند، نداشتن خانه یا ماشین و چند ماه پس از از دست دادن شغل سرپرست خانوار، درخواست افزایش یارانه‌شان مورد تایید قرار نگرفته است.

کسانی نوشته‌اند برای درخواست کمک از کسانی که به اینترنت قابل اعتماد دسترسی دارند، بیش از مبلغ افزایش احتمالی یارانه هزینه کرده‌اند!

🔴مجبور کردن ۳۰ میلیون نفر به پر کردن فرم‌های خوداظهاری آنلاین در مدت زمان بسیار کوتاه، نوعی فضای بی‌اعتمادی ایجاد کرد. علاوه بر این که بخشی از ۱۸ میلیون کم‌سواد و کم‌برخوردار ممکن است به طرز خطرناکی از این طرح جا بمانند، بخشی از منتقدان معتقدند دولت از این فرآیند به عنوان ابزاری برای سرکشی اطلاعاتی به حساب‌ها و املاک مردم استفاده می‌کند تا در مراحل بعدی، یارانه‌بگیران بیشتری را حذف کند. همچنین اختلالات شدید سامانه «دولت من» و عدم دریافت کد تأیید، فشار روانی مضاعفی به متقاضیان وارد ساخته است.

بر اساس گزارش تسنیم، حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت هدف اولیه هنوز درخواست ثبت نکرده‌اند؛ اما این افراد را نمی‌توان همگی «جامانده از حمایت» دانست، چون ممکن است برخی از آن‌ها درخواست نداده باشند یا واجد شرایط نهایی شناخته نشوند؛ قضیه‌ای که به «بررسی‌های بعدی» موکول شد است و از دید بسیاری، این پولی است که دولت از سفره کم‌برخوردارترین افراد به خود وام بلاعوض یا بدون بهره داده است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
این ساختار به‌جای استفاده از پایگاه‌های داده آماده دولت برای دهک‌بندی هوشمند، بار راستی‌آزمایی را بر دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه گذاشته و بهداشت روان آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

در این مطلب ببینید که ویترین هوشمند دولت تا چه اندازه هوشمند است!

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام - توییتر

🔻 مشاوره رایگان
اگر کارگر، کارمند، بازنشسته یا جویای کار هستید می‌توانید از داوطلب مشاوره حقوقی صنفی رایگان بگیرید.

در هر مرحله از مسیر شغلی خود هستید و می‌خواهید از حقوق قانونی خود اطلاع بیشتری کسب کنید
اگر
▫️شاغل هستید
▫️به دنبال کار می‌گردید
▫️شغل موقت و بدون کارفرما دارید
▫️درباره بیمه پرسش دارید
▫️بازنشسته شده‌اید
▫️و یا به هر طریقی، برای حل و فصل یک منازعه در محل کار یا مربوط به کار، نیاز به مشاوره حقوقی دارید،
از راه
جعبه دریافت پرسش حقوقی در وبسایت داوطلب
و یا
ادمین کانال تلگرام داوطلب @Davtalab_Admin
پرسش خود را مطرح کنید.


کارشناسان حقوقی داوطلب، پس از بررسی حقوقی مسئله به شما پاسخ خواهند داد.

اگر مسئله دغدغه بسیاری از همکاران یا هم‌صنفی‌های شما باشد،ممکن است از شما اجازه بگیریم که بدون ذکر نام، درباره دغدغه شما اطلاع‌رسانی کنیم.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  - اینستاگرام -  توییتر

🔻احتمال افزایش فشار بر کارگران هم‌زمان با سیاست مهار هزینه در تولید فولاد:

«برای تولید فولاد دیگر از رانت انرژی بهره نداریم»

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران/نود اقتصادی:

💬این تصور که صنعت فولاد کشور همچنان از انرژی ارزان و یارانه‌ای برخوردار است، دیگر با شرایط امروز این صنعت همخوانی ندارد. شاید در گذشته بتوان از نرخ‌های ترجیحی برق و گاز به‌عنوان مزیت یا رانت انرژی یاد کرد، اما دست‌کم در یکی دو سال اخیر، صنعت فولاد هزینه انرژی خود را با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ‌های جهانی و حتی بالاتر پرداخت کرده و نرخ گاز در کشورهای منطقه از جمله عمان و عربستان با نرخ‌های پرداختی صنعت فولاد ایران قابل مقایسه است و فولادسازان ایرانی در شرایط تحریم، محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی در بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند و از بهره‌وری بالایی برخوردارند.

🔴 چیزی که مشخص است، کارفرماها در تلاش برای جبران هزینه‌ها، سیاست انقباضی هزینه‌ای در پیش می‌گیرند.
در مطلب بعد ببینید کارگران چگونه باید از حقوق خود دفاع کنند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻شکایت کارفرما از بالارفتن هزینه تولید، برای کارگرها به چه معناست؟

وقتی کارفرماها می‌گویند که هزینه تولید بالا رفته، از نظر صنفی و تحلیل اقتصادی، این موضع‌گیری به ویژه اگر نشان‌دهنده فشارهای مالی جدید بر مدیریت کارخانه‌ها باشد مستقیماً بر وضعیت کارگران تأثیر می‌گذارد.

- مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ مصوب قانونی،
- کاهش تمایل کارفرماها به قراردادهای بلندمدت و افزایش قراردادهای موقت یا پیمانکاری،
- افزایش انتظارات کارفرما برای بالا بردن بهره‌وری تولید به ازای هر کارگر
و حتی:
- احتمال بازنگری و کاهش بودجه‌های رفاهی غیرپایه‌ای (مانند پاداش‌های فصلی یا خدمات جانبی)
از مظاهر سیاست انقباضی است که با تعریف «برهه حساس کنونی جنگ و تحریم» توجیه‌ می‌شود.

🔴در چنین شرایطی، انکار هزینه‌های تولید یا نادیده گرفتن آن از سوی کارگران احتمالا استراتژی خوبی برای افزایش وزن مطالبات نیست پیش از آن که کاهش هزینه تولید بر کم‌برخوردارترین بخش صنعت یعنی نیروی کار منتقل شود، کارگران باید مسیرهای مراقبت از حقوق صنفی خود را به طور ویژه در دستور کار قرار بدهند.

اگر صنعت فولاد بر بهره‌وری بالا و توان رقابت صادراتی خود تأکید می‌کند، باید امکان ارزیابی این ادعاها و بررسی نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع تولید نیز فراهم باشد؛ زیرا افزایش هزینه انرژی، به‌خودی‌خود، نه کاهش دستمزدها را توجیه می‌کند و نه می‌تواند مسئولیت بنگاه‌ها در قبال امنیت شغلی و سلامت کارگران را از میان ببرد.

در برابر ادعای افزایش هزینه‌های انرژی در صنعت فولاد، کارگران و تشکل‌های کارگری می‌توانند با جمع‌آوری مستندات درباره وضعیت دستمزد، اشتغال، شرایط قراردادها و ایمنی محیط کار، مطالبه شفافیت درباره هزینه‌ها و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها را پیگیری کنند و در مذاکرات جمعی، افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، سهم عادلانه از منافع افزایش بهره‌وری و اجرای کامل حقوق قانونی را در اولویت قرار دهند.
تحقق این مطالبات نیازمند تقویت نمایندگی مؤثر و پاسخ‌گوی کارگران، پیگیری مشترک مسائل نیروهای رسمی و پیمانکاری و ثبت مکتوب مطالبات و نتایج مذاکرات است.

🧩 تدارک یک نقشه راه حتی اگر به دقت اجرا نشود و در گام اول چند دلسردی بر جا بگذارد، دست‌کم اولویت‌های مطالباتی را مشخص می‌کند و از احتمال فراموش شدن موارد مهمی چون HSE/مراقبت‌های ایمنی مرتبط با جان و سلامت کارگران که با تلاش کمتر کارگران ممکن است به نتیجه برسند، کاسته می‌شود.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر-

🔻 کارخانه آجر دهدشت دوباره تولید را شروع کرد
۲۰۰ کارگر چند ماه مزد معوقه دارند

منابع کارگری در استان کهگیلویه‌وبویراحمد در گفتگو با ایلنا:

کارخانه آجر دهدشت که طی چند هفته گذشته به دلیل مشکلاتی فعالیت تولیدی خود را به حداقل کاهش داده بود، به‌دنبال جلسه شورای تأمین فرمانداری و توافق کارگران با کارفرما، از صبح امروز فعالیت تولیدی خود را «به صورت جدی با حضور کارگران» آغاز کرده است.

▫️با آغاز به کار دوباره این کارخانه، هم‌اکنون حدود ۲۰۰ کارگر در این کارخانه در خطوط تولیدی با چند ماه مزد معوقه مشغول کارند.

ایلنا از مفاد توافق چیزی منتشر نکرد ولی از قول کارگران نوشت:
دلیلی که کارفرما برای کاهش حداقلی فعالیت تولیدی ذکر کرده بود، مشکلات تأمین گاز و برق بوده است که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته بود.

با ازسرگیری تولید، پیش‌بینی می‌شود کارخانه بتواند با درآمد حاصل از فروش محصولات، مطالبات کارگران خود را به مرور بپردازد ولی، چشم‌انداز پرداخت کامل آن به ثبات تولید و اجرای تعهدات کارفرما بستگی دارد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر-

🔻سرکوب و جنگ چه بر سر معلمان و نظام آموزشی ایران آورده است؟

اصل ۲۰ نوشت:

گزارشی تازه از وضعیت حقوق معلمان در ایران می‌گوید در فاصله ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، دست‌کم ۹۰ مورد بازداشت و ۶۹ مورد اقدام قضایی یا اداری علیه معلمان شاغل و بازنشسته ثبت شده است. این دوره با دو جنگ، اعتراضات سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴ و سرکوب خونین معترضان همراه بود که هم فعالیت صنفی معلمان را محدود کرد و هم فشارهای اقتصادی و روانی بر آنان را افزایش داد.

▫️موسسه «کنشگران داوطلب» در گزارش «میان سرکوب و جنگ» که در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، وضعیت معلمان و نظام آموزشی ایران را در فاصله ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ بررسی کرده است. این دوره با پیامدهای دو جنگ، اعتراضات سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴ و سرکوب معترضان همراه بود. شرایطی که فعالیت‌های صنفی را محدود کرد و به فشارهای روانی و اقتصادی بر معلمان شدت بخشید. این گزارش بر پایه اسناد رسمی، گزارش‌های رسانه‌ای، بیانیه‌های صنفی، داده‌های نهادهای حقوق بشری و مصاحبه با فعالان صنفی داخل ایران تدوین شده است.

بازداشت‌ها و فشارهای اداری-قضایی
در بازه زمانی مورد بررسی، دست‌کم ۹۰ مورد بازداشت مربوط به ۸۳ معلم، بازنشسته و فعال صنفی و ۶۹ اقدام قضایی یا اداری به ثبت رسیده است. ۱۵ نفر از افراد مشمول در هر دو دسته قرار داشته‌اند. دامنه این فشارها مواردی چون احضار قضایی، حبس، محدودیت‌های ارتباطی، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه و کسر حقوق را در بر می‌گیرد.

🔸به دنبال اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، شرکت در تجمع‌ها، حضور در یادبودها و پیگیری وضعیت بستگان بازداشت‌شده با برخورد قضایی و بازداشت مواجه شد. در همین دوره، کشته‌شدن ۱۵ معلم، بازنشسته یا دانشجو‌معلم و هویت ۲۱۳ دانش‌آموز جان‌باخته در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ مستند شده است.

وضعیت اعتراضات صنفی
کاهش تجمع‌های خیابانی معلمان شاغل به معنی رضایت آنان نیست، بلکه هزینه‌هایی نظیر خطر اخراج، انتقال اجباری، تعلیق و قطع درآمد مانع از مشارکت علنی شده است. با این وجود، در فاصله ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۴ اقدام اعتراضی در حوزه آموزش ثبت شده است. مطالبات معلمان مواردی از قبیل دستمزد، مستمری بازنشستگی، استخدام رسمی، شفافیت مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و انتقاد به معیارهای گزینش را شامل می‌شد و برخی کارزارهای آنلاین نیز صدها هزار امضا گردآوری کردند.

بحران معیشت و ناامنی شغلی
مشکلات اقتصادی محور اصلی مطالبات معلمان است. بنا بر اظهارات نایب‌رئیس مجلس در ژوئن ۲۰۲۶، گروه بزرگی از معلمان دریافتی ماهانه‌ای در حدود ۱۸ میلیون تومان داشتند؛ رقمی که در مواجهه با تورم و افت ارزش ریال، پاسخگوی نیازهای زندگی نیست. از این رو، بسیاری از معلمان به شغل‌های دوم مثل تدریس خصوصی و رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند که این امر وقت استراحت و بازدهی آموزشی آنان را کاهش می‌دهد.

🔸مسئله استخدام‌های موقت و قراردادی نیز امنیت شغلی بخش زیادی از نیروهای آموزشی را سلب کرده است. این نیروها با وجود وظایف یکسان با معلمان رسمی، دریافتی و مزایای کمتری دارند. افزون بر این، سازوکار گزینش‌های عقیدتی و ورود به حریم خصوصی افراد در مسائلی چون مناسک مذهبی، پوشش و فعالیت‌های مجازی، فرآیند جذب و امنیت شغلی فرهنگیان را متاثر کرده است.

اثرات جنگ بر آموزش
وقوع دو جنگ فشارهای سنگینی بر مدارس تحمیل کرد. در جنگ ۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵، مرگ ۸ نفر از کارکنان یا بازنشستگان آموزش‌وپرورش و ۳۴ دانش‌آموز مستند شد. در جنگ ۴۰روزه آغازشده از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دست‌کم ۴۵ معلم و پرسنل آموزشی و ۲۰۵ دانش‌آموز جان باختند. از جمله مرگبارترین وقایع، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب بود که طی آن ۲۵ نفر از کارکنان و ۱۲۰ دانش‌آموز کشته شدند.

🔸ویرانی ساختمان‌های آموزشی، آوارگی و تعطیلی مدارس روند تدریس را مختل کرد. با وجود فشار روانی، سوگ و جابه‌جایی ناشی از جنگ، از معلمان انتظار می‌رفت که ارتباط با دانش‌آموزان را حفظ کنند و افت تحصیلی را جبران نمایند.

بازتاب‌های بین‌المللی و چشم‌انداز
نمایندگان صنفی معلمان توانستند در سال ۲۰۲۶ در نشست سازمان بین‌المللی کار در ژنو ابعاد سرکوب تشکل‌ها و آسیب‌های جنگ را شرح دهند، اما این پیگیری‌ها هنوز به تغییرات ساختاری، بازگشت معلمان اخراجی یا آزادی زندانیان نینجامیده است.

🔸بحران کنونی نظام آموزشی ایران فراتر از مشکلات مالی بوده و تداخل هم‌زمان ناامنی شغلی، محدودیت‌های مدنی، فشارهای ایدئولوژیک و آسیب‌های جنگ، شرایطی دشوار را برای معلمان و دانش‌آموزان رقم زده است.

از این جا ببینید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر-

🔻تأملی در سازوکارهای نفرت‌پراکنی و طرد دیگری در محافل سیاسی و اجتماعی ایران:
لزوم گذار از کانون‌های نفرت و نفرت پراکنی به کانون‌های مدنی

گزارش تحلیلی داوطلب

 واسلاو هاول در سخنرانی «کالبدشناسی نفرت» در سال ۱۹۹۰، هنگام تأمل درباره کسانی که از او «نفرت» داشته‌اند، به نکته‌ای اشاره می‌کند که برای فهم این پدیده اهمیت دارد. مضمون سخن او این است که نفرت‌ورزان، در تجربه او، لزوماً آدم‌هایی تهی، منفعل یا بی‌تفاوت نبوده‌اند؛ آن‌ها خواسته‌ها و مطالباتی داشته‌اند و گاه دیگران را مانع تحقق آن‌ها می‌دیده‌اند.

هاول از این مشاهده به تأملی درباره ریشه‌های نفرت می‌رسد و به نکته‌ای متناقض درباره این پدیده اشاره می‌کند.« نفرت، همچون عشق، می‌تواند نگاه انسان را به دیگری گره بزند؛ تا جایی که فرد نه‌فقط به موضوع نفرت خود وابسته می‌شود، بلکه بخشی از هویت خویش را نیز در نسبت با او تعریف می‌کند.
این مشاهده راهی برای فهم یکی از سازوکارهای دشمن‌سازی می‌گشاید. وضعیتی که در آن دیگری فقط مخالف یا منتقد ما نیست، بلکه به محور تعریف هویت و مرزبندی‌های ما تبدیل می‌شود.»

▫️در فرهنگ و ادبیات ایران، نفرت‌ورزی را نمی‌توان صرفاً به دشمنی فردی یا خصومت میان گروه‌ها فروکاست؛ این پدیده در روایت‌های تاریخی، ادبیات سیاسی و مرزبندی‌های اخلاقی نیز بازتاب داشته است.

▫️اگر در تاریخ معاصر ایران دقیق شویم، مرزبندی میان خودی و غیرخودی در گفتمان‌های سیاسی مختلف، از سلطنت‌طلبی و ملی‌گرایی تا چپ‌گرایی و اسلام‌گرایی، صورت‌های متفاوتی داشته است؛ از برچسب‌زنی به مخالفان تا محروم‌کردن آنان از حق نمایندگی مردم یا سخن‌گفتن از منافع عمومی.
بااین‌حال، برای پرهیز از تعمیم شتاب‌زده، باید میان نقد سیاسی، منازعه ایدئولوژیک و نفرت‌پراکنی تمایز گذاشت. مسئله زمانی جدی می‌شود که مخالف نه فردی با دیدگاهی متفاوت، بلکه موجودی نامشروع، فاسد یا سزاوار حذف تصویر شود.

▫️نفرت الزاماً از جایی آغاز نمی‌شود که دو نفر یا دو گروه از ابتدا با یکدیگر دشمن باشند. گاهی نقطه شروع آن اختلاف بر سر منافع، ارزش‌ها، هویت یا تصویری است که از آینده داریم. مسئله از جایی تغییر می‌کند که طرف مقابل دیگر کسی با دیدگاهی متفاوت تلقی نمی‌شود، بلکه به مانعی در برابر حقیقت یا عاملی برای همه ناکامی‌ها تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، اختلاف به نشانه‌ای از بدخواهی تبدیل می‌شود و حذف دیگری به‌تدریج جای تلاش برای فهمیدن او را می‌گیرد.


▫️این سازوکار در مناسبات سیاسی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در شرایطی که گروه‌ها برای حفظ هویت، جلب حمایت یا بسیج نیروها به مرزبندی با دیگران متکی می‌شوند. در چنین شرایطی، باید پرسید اختلاف چگونه به دشمنی تبدیل می‌شود و این فرایند چه اثری بر امکان همکاری میان افرادی می‌گذارد که با وجود اختلاف‌هایشان، با مسائل و مطالبات مشترک روبه‌رو هستند.

▫️رنه ژیرار در آثار خود، به‌ویژه «خشونت و امر قدسی» و «سازوکار قربانی‌سازی (بُزِ قربانی)»، سازوکار دیگری را برای فهم این فرایند پیش می‌کشد و آن این است که جوامع و گروه‌ها در شرایط تنش و بحران ممکن است پیچیدگی تعارض‌های خود را به وجود یک فرد یا گروه نسبت دهند و با نشانه‌گذاری او به‌عنوان عامل بحران، نوعی وحدت موقت ایجاد کنند. 

در مقاله تحلیلی داوطلب ببینید که گفتمان پوپولیستی جمهوری اسلامی چگونه تولید شد و چگونه به سیاست رسمی محدود نمانده و بررسی کنید که ساز و کار نفرت و حذف پس از موج‌های اعتراضی ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ چگونه بوده و آیا منازعات سیاسی ممکن است به روابط میان گروه‌های صنفی و مدنی راه پیدا کند و در این صورت چه چیز ممکن است از دست برود و در این باره چه می‌توان کرد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر-

🔻پرستاران پایین‌ترین دستمزد را می‌گیرند و دلیلش این است که خود تصمیم‌گیرندگان چنین حقوقی نمی‌گیرند!

▪️ تعداد پرستاران باید دو برابر شود

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با تیتر تجارت:

پرستاران پایین‌ترین حقوق را در سطح کارکنان دولت می‌گیرند؛ رئیس بیمارستان، رئیس دانشگاه و وزیر بهداشت باید پاسخگو باشند.
▫️دستمزد پرستاران به اندازه پول‌توجیبی فرزندان مقامات هم نیست!

مردم در بیمارستان‌ها خدمات مناسب را دریافت نمی‌کنند؛ برای دریافت خدمات مناسب تعداد پرستاران باید ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  - اینستاگرام - توییتر

🔻چرا تولیدکنندگان ایرانی صنعت و کشاورزی را رها می‌کنند و مسافرکش می‌شوند؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی):

▫️باید گفت‌وگوی ملی شکل بگیرد تا مشخص شود چرا در سه سال گذشته، بخش بزرگی از تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی، مسافرکشی را به ادامه فعالیت تولیدی ترجیح داده‌اند. خروج تولیدکنندگان از صنعت و کشاورزی پدیده‌ای بسیار نگران‌کننده است، اما حساسیت رسانه‌ای و توجه سیاست‌گذاران به آن متناسب با ابعاد مسئله نیست؛ درحالی‌که در شرایط جنگی، حفظ توان تولیدی و انعطاف‌پذیری اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

🔴در همان دوره جنگ، آزادسازی واردات کالاهای لوکس، تجملی و کالاهای قابل تولید در داخل نیز ادامه داشته است. درحالی‌که کمبود ارز به‌عنوان دلیل بحران دارو و افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح می‌شود، گزارش‌های گمرکی به تخصیص ارز در مسیرهایی اشاره دارند که لزوماً با معیشت مردم و تقویت تولید داخلی هم‌راستا نیستند. این وضعیت رهاشدگی نیازمند بازنگری جدی در اولویت‌های تخصیص ارز و سیاست‌های تجاری کشور است.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻پشت‌پرده آمار درآمد ۴۰ میلیون تومانی خانوار ایرانی
چقدر از آنچه «درآمد» نامیده می‌شود، واقعاً قابل خرج کردن است؟

اقتصادنیوز: یک‌سوم درآمد خانوارها در آمار بانک مرکزی پول نقد نبود!

مرکز آمار ایران، متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده؛ اما ۵۴ درصد این درآمد از منابع غیرشغلی است و بخشی از آن اساساً پول نقد نیست!

▫️طبق آمار مرکز آمار ایران، فقط ۳۰.۲ درصد درآمد خانوارها از حقوق و دستمزد و ۱۵.۹ درصد از مشاغل آزاد تأمین می‌شود. در مقابل، ۵۳.۹ درصد درآمدها غیرشغلی است.
بخشی از این درآمدها، مانند ارزش اجاری مسکن شخصی، نقدی نیست و نمی‌توان آن را صرف هزینه‌های روزمره کرد.

🔴هزینه سالانه خانوار شهری با رشد ۴۵.۴ درصدی به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسیده، ولی درآمدها فقط ۴۱.۲ درصد افزایش یافته. هم‌زمان، ۴۱.۷ درصد هزینه‌ها صرف مسکن، سوخت و روشنایی می‌شود.

بالاتر بودن درآمد آماری از هزینه، لزوماً به معنای پس‌انداز نیست؛ برای ارزیابی معیشت خانوارها باید درآمدهای نقدی و غیرنقدی را تفکیک کرد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام- توییتر

🔻بخشنامه تأمین اجتماعی:
کارگر هم می‌تواند گزارش حادثه کاری را ارسال کند

کارگر ۲۴ نوشت:
بر اساس بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، خود بیمه‌شده نیز می‌تواند گزارش حادثه را به این سازمان ارائه کند؛ موضوعی که می‌تواند به ثبت حادثه و پیگیری وضعیت بیمه‌ای کارگر کمک کند.

▫️بر این اساس، گزارش حادثه ناشی از کار صرفاً به اعلام کارفرما محدود نیست و بیمه‌شده نیز امکان دارد گزارش مربوط به حادثه را برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند.

▫️وقوع حادثه در محیط کار می‌تواند پیامدهای جسمی و شغلی متعددی برای کارگر به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، ثبت و گزارش به‌موقع حادثه و ارائه اطلاعات و مدارک مرتبط، برای بررسی موضوع و پیگیری حقوق قانونی بیمه‌شده اهمیت دارد.

▫️البته ارسال گزارش از سوی بیمه‌شده به معنای تأیید خودکار حادثه به‌عنوان حادثه ناشی از کار نیست و موضوع، مطابق ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی بررسی خواهد شد.»

بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول می‌توانند از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند: پس از ورود به سامانه، از طریق منوی «امور بیمه‌شدگان» و بخش «اعلام حادثه» می‌توان گزارش را ثبت کرد.
🧩نکته این جاست که مشخصات کامل کارگر در فرم گزارش حادثه سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود و همین قضیه ممکن است باعث شود بیشتر کارگران از گزارش حوادث خودداری کند.

🔴 ترس از دست دادن کار یا اقدامات تنبیهی کارفرما، یک چالش جهانی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در کشورهای پیشرفته نیز بین ۱۸ تا ۴۳ درصد از کارگران به دلیل ترس از اخراج یا برخورد منفی کارفرما، از گزارش حوادث یا مطالبه خسارت خودداری می‌کنند.
برای حل این مشکل، در سطح بین‌المللی سیستم‌ها تنها به گزارش‌دهی مستقیم کارگر متکی نیستند، بلکه از چند لایه نظارتی و حمایتی استفاده می‌کنند.

▫️در اتحادیه اروپا (بخشنامه حفاظت از افشاگران)، آمریکا (قانون دد-فرانک)، و در انگلستان، کارگرانی که حوادث یا عدم رعایت ایمنی را گزارش می‌دهند، تحت حمایت شدید قانونی قرار می‌گیرند. هرگونه اخراج یا تنبیه کارگر ممنوع است و بار اثبات بی‌گناهی در دادگاه بر عهده کارفرماست.

▫️سامانه‌های بازرسی کار با گزارش آنلاین یا تلفنی دولتی در اکثر ۳۸ کشور عضو OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به کارگران کمک می‌کند که بدون فاش شدن هویت، وقوع حادثه یا شرایط خطرناک را گزارش کند.

🔴در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و آلمان، کارگر مستقیماً با کارفرما روبرو نمی‌شود. نماینده اتحادیه کارگری حادثه را پیگیری و به نهادهای قانونی گزارش می‌کند تا کارگر مصون بماند.

▫️در سیستم‌های درمانی و تأمین اجتماعی در فرانسه و بریتانیا، بیمارستان‌ها و پزشکان موظفند به محض پذیرش مصدومی که جراحت او ناشی از کار است، موضوع را مستقیماً به وزارت کار یا سازمان بیمه گزارش دهند.

▫️بر اساس قوانین مربوط به بیمه اجباری حوادث کار در بریتانیا و استرالیا، خسارت کارگر مصدوم نه از جیب کارفرما، بلکه توسط شرکت‌های بیمه تجاری یا صندوق‌های دولتی پرداخت می‌شود؛ این امر انگیزه کارفرما برای پنهان‌کاری یا تنبیه کارگر را کاهش می‌دهد.

🧩ساز و کارهای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در ایران، روی کاغذ ساختاری جامع و مترقی دارند که درمان رایگان، پرداخت غرامت دستمزد از روز اول و مسئولیت مالی و کیفری کارفرما را تضمین می‌کند؛ اما در عمل، کارایی و اجرای این قوانین به شدت تحت تأثیر چالش‌هایی همچون پنهان‌کاری کارفرمایان (به ویژه در کارگاه‌های کوچک و فاقد قرارداد)، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و اداره کار، ضعف بازرسی‌های ایمنی و دشواری‌های اثبات رابطه کاری و اثبات تقصیر قرار دارد که باعث می‌شود بخشی از کارگران حادثه‌دیده برای احقاق کامل حقوق خود با موانع جدی روبه‌رو شوند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام- توییتر

🔻درست بودن یک موضع سیاسی، به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب نیرو و سازمان‌دهی مؤثر نیست!

گزارش تحلیلی داوطلب
▫️اریک بلانک، نویسنده و پژوهشگر حوزه جنبش کارگری، در مقاله‌ای با عنوان «انجیلی‌ها چه چیزی درباره سازمان‌دهی به ما می‌آموزند؟» که در وب‌سایت Labor Politics  منتشر شده، به شکافی در تجربه سازمان‌دهی نیروهای چپ آمریکا می‌پردازد. او استدلال می‌کند که این نیروها، با وجود توانایی در برگزاری تظاهرات بزرگ، راه‌اندازی کارزارهای گسترده و ایجاد موج‌های سیاسی، اغلب در تبدیل این لحظه‌ها به سازمان‌هایی پایدار و روبه‌رشد ناکام مانده‌اند. بلانک برای بررسی این مسئله به کتاب The Purpose Driven Church  نوشته «ریک وارن»، کشیش آمریکایی، رجوع می‌کند، کتابی که تجربه جذب و حفظ اعضا در یک کلیسای انجیلی را برای مخاطب توضیح می‌دهد.

گرچه این ارجاع را نباید به معنای معرفی کلیسا یا هر نهاد مذهبی به‌عنوان الگوی سازمان‌دهی مدنی و صنفی در نظر گرفت، چون نهادهای مذهبی می‌توانند بر باورهای عمیق، مناسک و پیوندهای اعتقادی برای ظرفیت‌سازی تکیه کنند؛ اما آنچه می‌توان از بحث بلانک استخراج کرد، بررسی انتقادی برخی مسائل عمومی سازمان‌دهی در روندهای ظرفیت‌سازی و سازماندهی کنش‌های جمعی است. اینکه این نهادها چگونه با جامعه ارتباط برقرار می‌کنند و افراد تازه چگونه وارد فعالیت جمعی می‌شوند و به فعالیت خود در یک سازمان ادامه می‌دهند در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

▫️در رویکرد آزمایش‌محور وارن، بر آزمودن روش‌های مختلف، ارزیابی نتایج و اصلاح برنامه‌ها بر اساس تجربه عملی تأکید می‌شود. در این نگاه، ناکامی یک روش لزوماً به معنای نادرستی هدف نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای شناخت محدودیت‌ها و یافتن راه‌های مؤثرتر باشد. در این رویکرد، به‌جای اینکه یک روش جذب نیرو یا بسیج اجتماعی از ابتدا درست و مؤثر فرض شود، آن را در عمل می‌آزمایند، نتیجه‌اش را می‌سنجند و بر اساس شواهد، تغییرش می‌دهند.

یک هشدار این است:
⚠️درست بودن موضع سیاسی- بر خلاف انتظار- سازمان‌دهی موثر را تضمین نمی‌کند!
این به معنای تقلیل فعالیت مدنی به محاسبات فنی یا کنار گذاشتن اصول سیاسی نیست: سازمانی که بر حقوق و مشارکت دموکراتیک تأکید دارد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل افزایش تعداد اعضا، هر روشی را بپذیرد. مسئله، تمایز میان پایبندی به اصول و اصرار بر روش‌هایی است که در عمل به نتایج مورد انتظار نمی‌رسند.

برای مثال، تکرار نشست‌ها، انتشار پیام‌های متعدد یا راه‌اندازی کارزارهای پی‌درپی، به‌خودی‌خود نشانه گسترش ظرفیت سازمانی نیست. باید بررسی کرد که این فعالیت‌ها تا چه اندازه به ایجاد ارتباط با افراد تازه، افزایش مشارکت مستمر و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر منجر شده‌اند.

▫️بنابراین، ارزیابی عملکرد زمانی معنا دارد که به یادگیری و اصلاح روش‌ها بینجامد، نه اینکه صرفاً به تهیه گزارش یا تأیید تصمیم‌های پیشین محدود بماند. اگر سازمان نتایج فعالیت‌های خود را بدون معیارهای روشن موفقیت تلقی کند، نمی‌تواند به‌درستی محدودیت‌هایش را بشناسد یا روش‌های ناکارآمد را تغییر دهد.

🔴 در گزارش تحلیلی داوطلب، ۱۳ مورد دیگر را مرور کنید که به شما کمک می‌کند از بسیج برای مشارکت در یک فعالیت جمعی (مثلا بازنشر یک پیام، حضور در تجمع یا امضای کارزار) برای گسترش ظرفیت سازمانی و مشارکت ادامه‌دار برنامه‌ریزی کنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام- توییتر

🔻معلمان از تناقض‌های وزارت آموزش و پرورش می‌گویند:

مزبان حبیبی در کانال مطالبات معلمان و دانش‌آموزان طی مطلبی با عنوان «پارادوکس‌های سیستمی در وزارت آموزش‌وپرورش» مشکل دیرینه آموزش در کشور را به‌طور خلاصه چنین دانست:

سال‌هاست همان نگرشی که بحران‌ها را در وزارت آموزش‌وپرورش ایجاد می‌کند، متولی حل همان بحران‌هاست.

با دیدگاهی که بحران را ایجاد کرده، نمی‌توان انتظار حل بحران داشت.

وی با ۲۱ مثال و یک پرسش، تلاش کرده است وضعیت آموزش‌وپرورش را شرح دهد:

۱. کسانی‌که خود درخواست برخورد با معلمان در مقابل ساختمان وزارت را داشتند، حالا مسولیت بررسی بحران را برعهده دارند.

۲. همان‌ها که موجب توهین و تحقیر معلمان در ۲۹ اسفند شده‌اند، اکنون مسؤلان مالی وزارت هستند.

۳. کسانی‌که خود از نگارندگان آئین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی بودند و موجب نارضایتی بیش از ۹۰ درصد معلمان شدند، اکنون متولیان بررسی اعتراضات معلمان به شیوه اجرای رتبه‌بندی هستند.

۴. آنان‌که خود نیروی نفوذی و از حامیان آموزش طبقاتی در نگارش سند تحول بنیادین بودند، حالا متولی اجرای آن شده‌اند.

۵. همان‌ها که ترمز توسعه آموزش در کشور هستند، در تعیین وزیر آموزش‌وپرورش نقش کلیدی دارند.

۶. مسببان نارضایتی شغلی معلمان در سال‌های اخیر، متولیان اصلی تصمیم‌گیری در وزارت آموزش‌وپرورش هستند.

۷. در ادارات کل استان‌ها، وضعیت از این هم آشفته‌تر است، کسانی متولی حوزه آموزش شده‌اند که هرگز کار آموزشی نکرده‌اند و از مخالفان جدی آموزش کلاسیک هستند.

۸. کسانی که هیچ محبوبیتی در میان معلمان نداشته و احترامی برای معلم قائل نیستند، مسؤل دفاع از حقوق معلمان می‌شوند.

۹. کسانی متولی امور معلمان می‌شوند که از مسولیت خود فقط برای فشار به فعالان صنفی استفاده می‌کنند.

۱۰. کساني براي تصدي وزارت آموزش‌وپرورش معرفي مي‌شوند که خود ریشه مشکلات وزارت بوده‌اند.

۱۱. برای توضیح مشکلات مالی معلمان و حقوق پائین‌تر از خط فقر خود، باید به معاونی در وزارت مراجعه کنیم که خود از نجومی‌بگیران محسوب می‌شود!

۱۲. برای اعتراض به تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگی خود که دو سال از آن گذشته، باید به کسی مراجعه کنیم که یک ماه پس از بازنشستگی، پاداش خود را دریافت خواهدکرد!

۱۳. کسانی باید مشکل تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه و حق‌التدریس معلمان را حل کنند که حق‌الزحمه اضافه کار خود را ماهانه دریافت می‌کنند.

۱۴. برای اعتراض به شهریه غیرمنصفانه مدارس غیردولتی، باید به کمیته‌ای مراجعه کنید که خود از موسسان آن مدارس هستند.

۱۵. برای نقد محتوای کتب درسی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود محتوا، باید به کسانی مراجعه کرد که از ذی‌نفعان یا مؤلفان در حوزه نشر کتب کمک درسی هستند.

۱۶. اگر شما بیست سال در مناطق محروم خدمت کرده و با انتقال شما موافقت نمی‌شود و نسبت به انتقال شخصی با یک سال سابقه اعتراض دارید، باید به همسر او مراجعه کرده و اعتراض کنید!

۱۷. استاندار یک استان که هیچ تخصصی در حوزه کاری وزارت کشور ندارد، درخواست عدم بکارگیری معلمان غیرمتخصص در وزارت آموزش‌وپرورش را دارد!

۱۸. وزیر آموزش‌وپرورش و معاونان او، در مجموع به اندازه یک معلم سابقه تدریس در مدارس را ندارند اما برای ۵۰۴ هزار نفر معلم، تصمیمات آموزشی خواهند گرفت.

۱۹. کسانی متولی تصمیم‌گیری در حوزه‌های تخصصی وزارت آموزش‌وپرورش هستند که با ۲۰ سال سابقه، در ۳۰ حوزه تخصصی پست تعویض کرده‌اند.

۲۰. کسانی‌که هرگز در کلاس درس، معلمی نکرده‌اند حالا عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستند تا معلم تربیت کنند!

۲۱. برای اعتراض به بی‌عدالتی آموزشی در جامعه، باید به کسانی شکایت کرد که خود از حامیان و سهامداران مدارس خصوصی هستند.


سال‌های زیادی است که برای طرح دعوا در مورد ناراستی‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش، باید به همان کسی مراجعه کنیم که خود ریشه آن ناراستی هستند.

سال ۹۹، یکی از دلایل گرفتاری جامعه در شرایط فعلی را پاسخ به این سوال ذکر کرده بودم: فرض‌کنید برای یک پست، مجبور به انتخاب یکی از این دو نفر هستید،

۱. متخصصی که متدین نیست و قدرت لابی‌گری ندارد.

۲. متدینی که متخصص نیست اما قدرت لابی‌گری فراوانی دارد.

انتخاب شما کدام است؟

تقریبا تمام مدیران ارشد وزارت آموزش‌وپرورش، چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند. به نظر شما، کدام مورد در جامعه ما، توسط مدیران و تصمیم‌گیران انجام می‌شود؟

هشدار- داوطلب، جزییات شرح داده شده را رد یا تایید نمی‌کند و دقت در راستی‌آزمایی را به معلمان می‌سپارد. این مطلب برای مرور تلاش و صدای معلمانی که با تعریف از شرایط کنونی، تلاش می‌کنند بخشی از راه حل باشند از کانال مطالبات معلمان و دانش‌آموزان بازنشر شده است.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام- توییتر

🔻ترمیم دستمزد؛ اختلاف بر سر اختیار شورای عالی کار و ماهیت افزایش مزد

سمیه گلپور با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نوشت، یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات این شورا به تأیید هیئت‌وزیران است.

خبرگزاری مهر به نقل از گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نوشت:
در پی طرح برخی مباحث و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، پیرامون ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و زمزمه‌هایی مبنی بر مشروط بودن مصوبات شورای عالی کار به تصمیم هیئت‌وزیران، جامعه کارگری و صاحب‌نظران حوزه کار و تولید تأکید دارند که خروج از چارچوب قانون کار و نادیده گرفتن تعهدات مکتوب، ضربه‌ای مهلک به اعتماد اجتماعی و امنیت معیشتی نیروی کار است.

کارگر ۲۴ توضیح داد که در این راستا چند نکته حقوقی و کارشناسی نیازمند تبیین فوری است:
۱. استناد به بند ۱۰ مصوبه مزدی؛ تعهدی که باید بی‌تنازل اجرا شود
برخلاف برخی فضاسازی‌ها که ترمیم مزد را یک مطالبه جدید می‌خوانند، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال «تکلیف رسمی مندرج در بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی شورای عالی کار» است.
در این سند امضاشده توسط نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، توافق گردید که با توجه به روند افزایش تورم، در نیمه دوم سال نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری و ترمیم مزد انجام گیرد. تعلل در اجرای این بند مصوب، نه‌فقط خلاف اصل وفای به عهد در نظامات تصمیم‌گیری است، بلکه شأن اسناد رسمی شورای عالی کار را زیر سؤال می‌برد.

۲. استقلال رأی شورای عالی کار؛ نص صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار
یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات شورای عالی کار به تأیید هیئت‌وزیران است. طبق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه و واجد صلاحیت تام و ذاتی در تعیین حداقل دستمزد است و مصوبات آن به محض امضا و ابلاغ توسط وزیر کار، لازم‌الاجرا است. تنها مؤلفه‌ای که وفق تبصره ماده ۲ قانون کار نیازمند تصویب هیئت‌وزیران است، «کمک‌هزینه مسکن» است. تعمیم این امر به کل حقوق و پایه‌مزد، بدعتی به شدت خطرناک در جهت دولتی‌سازی فرایند سه‌جانبه‌گرایی و سلب اختیارات شرکای اجتماعی است.

۳. ضرورت ترمیم بر مدار «پایه‌مزد» به‌جای پرداخت‌های مقطعی رفاهی
در شرایطی که تورم اقلام اساسی و خوراکی طبق آمارهای رسمی بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد و کارگران زحمتکش وارد ساخته، خرد کردن ارقام ترمیمی در قالب مزایای رفاهی و بن‌کالا بدون افزایش پایه‌مزد، انحراف از منطق ماده ۴۱ است. دستمزد مبنا، زیرساخت محاسباتی حقوق بازنشستگی، حق‌بیمه، سنوات و پاداش است؛ تنزل دادن ترمیم مزد به بسته‌های مقطعی، صرفاً پاک کردن صورت‌مسئله بوده و بحران معیشت بازنشستگان و شاغلان را در آینده تعمیق خواهد کرد.

۴. عام‌الشمول بودن مصوبات و پرهیز از انشقاق جامعه کارگری
بر اساس مواد ۱ و ۵ قانون کار، مصوبات مزدی عام‌الشمول است و هیچ نهادی نمی‌تواند میان کارگران بخش خصوصی، دولتی یا پروژه‌ای در شمولیت مصوبات شورای عالی کار تبعیض قائل شود.
همان‌طور که رحمت اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اخیرا در مصاحبه‌ای پیرامون مزد تأکید کرده‌اند، حفظ توان تولید و معیشت کارگران نباید دستخوش مجادلات سیاسی شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بند ۱۰ مصوبه مزدی را عملیاتی کند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام- توییتر